اولتیماتوم به بانک‌های رفوزه
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۴۲۶۸
روز گذشته در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه، ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری، با تاکید بر اجرای سیاست‌های مهار تورم، صحبتی درخصوص برخورد با بانک‌های ناتراز کرد. ابراهیم رئیسی گفت: بانک‌ها سه دسته‌اند، یکی بانک‌های سالم و خوب؛ دوم بانک‌هایی هستند که دارای مشکل هستند ولی امکان اصلاح و احیا دارند؛ سوم بانک‌های مشکل‌دار هستند که امکان اصلاح ندارند و در نتیجه از گردونه نظام پولی بانکی حذف خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، حدود یک ماه و نیم پیش از این سخنرانی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست با مدیران عامل بانک‌ها، اعلام کرده بود بانک‌های ناتراز و تورم‌زا تا شهریورماه فرصت اصلاح دارند، در غیر این صورت، برای ادامه فعالیت این بانک‌ها چاره‌ای جز تعیین‌تکلیف و انحلال وجود ندارد. با توجه به صحبت‌های رئیسجمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد وعده جدید تیم اقتصادی دولت، حذف بانک‌های مشکل‌دار است و قرار است در پایان نیمه اول سال جاری، این بانک‌ها از فعالیت منع شوند. آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در پایان سال گذشته به رقم ۴/ ۴۲درصد رسیده است که این رقم با توجه به هدف‌گذاری مهار تورم در سال جاری در رقم ۳۰درصد و رسیدن رشد نقدینگی به ۲۵درصد، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران است. نکته قابل‌توجه این است که براساس آمارها، یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی، افزایش سطح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال قبل بوده است. بررسی آخرین آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی که در بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد، نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقمی بالغ بر ۳۴۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد نقطه به نقطه این متغیر در بهمن سال گذشته حدود ۸۵درصد بوده است. از طرفی رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز قابل‌توجه بوده و رشد حدود ۱۲درصدی داشته است. همچنین بررسی میزان تزریق بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد نهاد سیاستگذاری پولی ایران طی یک روند صعودی، از ابتدای سال جاری بیش از ۱۲۰۸هزار میلیارد تومان از طریق ریپو به شبکه بانکی تزریق منابع انجام داده است. این موضوع حکایت از آن دارد که تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی روبه‌رشد بوده و همچنان ادامه دارد. درواقع آمارها نشان می‌دهد که تقاضای منابع بانک‌ها، چه در بازار بین‌بانکی و چه به صورت ریپو، همچنان بالا و قابل‌توجه است. همین موضوع باعث شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد چشمگیری داشته باشد. از طرفی باید دانست که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یک تاثیر مهم دیگر نیز دارد و آن تاثیر، افزایش نرخ سود بین‌بانکی است. به‌گواهی آمار و ارقام، در ۱۱ماهه نخست سال ۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد حدود ۱۶۰درصدی داشته است. بنابراین می‌توان گفت که یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده است.
ردپای دولت در ناترازی بانک‌ها
البته از نگاه برخی از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی ایجاد مشکل برای برخی از بانک‌ها، سیاست‌های دستوری بوده که به بانک‌ها ابلاغ شده است. به همین دلیل بانک‌ها با ناترازی منابع و مصارف روبه‌رو شدند؛ همچنین تسهیلات‌دهی زیر نرخ تعادلی بازار که باعث نکول وام‌ها شده است، باعث شده منابع بانک‌ها به مطالبات غیرجاری تبدیل شود. درحال‌حاضر برخی از بانک‌های بزرگ دولتی نیز با معضل بالا بودن نرخ مطالبات غیرجاری روبه‌رو هستند که کارآیی این بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، بالا بودن بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها یکی دیگر از عوامل ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته بوده است.
به نظر می‌رسد در کنار برخورد با بانک‌های ناتراز، یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که باید تیم اقتصادی دولت به آن توجه کند، کاهش ریسک‌های ناترازکننده از سوی دولت به بانک‌هاست. موضوع ورشکستگی بانک‌ها در دنیای امروز یک موضوع معمول و البته حساس است. در ماه‌های اخیر نیز برخی از بانک‌های بزرگ آمریکایی در فرآیند انحلال قرار گرفتند، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که منافع سپرده‌گذاران حفظ شد و از سوی دیگر، دامنه این اقدام، سایر بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار نداد. بنابراین فرآیند انحلال بانک‌های ناتراز (نه فقط ادغام بانک‌ها)، در تمام نظام‌های بانکی یک موضوع مرسوم است، اما با توجه به ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی نیاز به ظرافت در سیاستگذاری دارد.
البته بانک مرکزی در سال‌های گذشته، تجربه ساماندهی موسسات غیرمجاز را در کارنامه دارد، که ساماندهی در آن زمان فشار قابل‌توجهی به پایه پولی وارد آورد. به همین دلیل، برای ساماندهی پولی بانک‌ها نیاز است همه جوانب بانک‌های ناتراز مطالعه شود. یکی دیگر از چالش‌هایی که بسیاری از بانک‌ها با آن روبه‌رو بودند، این است که به دلیل حفظ دارایی‌ها در شرایط تورمی، برخی از این بانک‌ها وارد سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات شدند. به همین دلیل، مولدسازی و واگذاری این اموال می‌تواند بانک‌ها را از شرایط ناتراز خارج کند. حال باید منتظر ماند و دید که تا مدت باقی‌مانده، بانک‌های مشکل‌دار چه شرایطی را سپری خواهند کرد و سیاستگذار در مقابل آنها چه نقشه‌ای خواهد داشت؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: اولتیماتوم بانک ها قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بدهی بانک ها به بانک مرکزی بانک های ناتراز نشان می دهد بانک ها بانک ها بانک ها قابل توجه بین بانکی روبه رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۴۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود
امتداد - معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی می‌شود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته می‌شود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محربیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانه‌ها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند دیگر نمی‌توانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانه‌ها تعیین می‌شود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند می‌توانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمی‌تواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته می‌شود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمی‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟